جنیدی، معاون حقوقی روحانی گفته است: من نماینده دولت برای شرکت در جلسات مربوط به لوایح FATF در مجمع تشخیص هستم اما دیگر اعضای دولت که به بحث FATF مرتبط هستند، سر جای خود همکاری می‌کنند. ما یک تیم چهار‌نفره هستیم که هرکدام وظیفه‌ای داریم.
بهمن‌ماه رو به پایان است و خبری از تعیین‌تکلیف لوایح FATF نیست. برخی از اعضای اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام که صراحتا بارها از عدم تمایل خود برای بررسی و رأی‌دادن به این لوایح سخن گفته‌اند، همچنان بر موضع خود هستند و ترجیح می‌دهند به‌جای رد یا تصویب آن با بلاتکلیف نگه‌داشتن این لوایح تا رویکار‌آمدن دولت بعدی که به زعم ایشان اصولگرا خواهد بود، صبر کنند. این نگاه دوگانه اصولگرایان بارها با نقدهای مختلفی مواجه بوده اما تأثیرگذار نبوده است.
در دستور قرارگرفتن مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص، آن‌هم با درخواست رئیس‌جمهور و موافقت رهبر انقلاب، گزاره امیدبخشی بود که از سوی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در آذرماه سال جاری مطرح شد، درحالیکه پیش از این، لوایح FATF پس از یک سال مسکوت‌ماندن در مجمع، از دستور کار خارج شده بود.
بازگشت این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت بازتاب مثبتی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور به دنبال داشت و امیدها برای تصویب آن را افزایش داد، هرچند به گفته علی مطهری مجمع به دنبال این است که اگر بحث تصویب FATF مطرح باشد، آن را به دولت آینده که تصور می‌کنند اصولگراست، بسپارد و به نوعی کار و موفقیت به نام اصولگرایان تمام شود.
با توجه به اینکه اصولگرایان، هم در قبال FATF و هم در قبال برجام سنگ‌اندازی کرده‌اند و در‌واقع درحالیکه طی این یک سال تصویب‌نشدن این لوایح، کشور با زیان‌هایی مواجه شد که فشار بسیاری روی معیشت مردم وارد کرد، بلاتکلیفی مجدد مجمع در‌این‌باره به باور بسیاری مشکلاتی را متوجه روابط بانکی و مبادلات اقتصادی ایران خواهد کرد که اولین نتیجه آن در معیشت مردم محسوس خواهد بود.
دلیل مخالفت اصولگرایان دغدغه‌هایی چون محدودیت مراودات تجاری و مالی ایران با دنیا از پی ضرورت شفافیت بیان می‌شود؛ این درحالی است که همه کشورهای دنیا به‌جز ایران و کره شمالی عضو این گروه اقدام ویژه مالی هستند و ایران بر اثر تحریم‌ها و حضور در لیست سیاه این گروه قادر به انجام هیچ‌گونه مراوده مالی و تجاری حتی با کشورهای دوست نیست.
سید‌محمود میر‌لوحی پیش از این گفته بود: نامه اخیر مقام معظم رهبری نشان داد که اگر جریان اصولگرایی دغدغه مسائل معیشتی، اقتصادی و داخلی کشور را دارد، یکی از عواملی که برای رفع مشکلات وجود دارد، FATF است. پس از تحریم‌های بی‌منطق آمریکا، یک تحریم داخلی نیز توسط خود ما انجام شد. مبارزه با پول‌شویی به این معناست که منشأ پول مشخص بوده و جابه‌جایی‌های آن زیر نظر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی باشد. عده‌ای کم‌لطفی می‌کنند و می‌گویند با تصویب FATF اگر ما بخواهیم به سوریه، عراق و لبنان کمک کنیم، موانعی ایجاد خواهد شد؛ درحالیکه طبق تعریف سازمان ملل، این کشورها تروریست نیستند.
حال فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، در پاسخ به این سؤال که آیا از سوی دولت کسی در جلسات کمیسیون مجمع تشخیص درباره بحث FATF حضور پیدا می‌کند، گفت: بله جلسات برگزار می‌شود، خانم جنیدی به‌عنوان نماینده دولت تعیین شده است. دستگاه‌ها قرار شده همکاری کنند و از سوی وزارت اقتصاد هم امیری که رئیس FIU است، در جلسات شرکت می‌کند.
او در ادامه در رابطه با اینکه به نظر شما سرانجام این لوایح چه می‌شود، گفت: در جلسه کمیسیون در دست بررسی است و امیدواریم که به سرانجام برسد و تصمیمی گرفته شود که به نفع اقتصاد کشور باشد. در این رابطه معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دو جلسه در مجمع برای بررسی لوایح FATF برگزار شده است، گفت: امکان تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی در مستندات جدید دولت را پیش‌بینی کرده‌ایم.
لعیا جنیدی، درباره اینکه به گفته سخنگوی دولت، وی به‌عنوان نماینده دولت برای شرکت در جلسات کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ارائه مستندات جدید از سوی دولت به مجمع در رابطه با لوایح FATF مأمور شده است، اظهار کرد: من نماینده دولت برای شرکت در جلسات مربوط به لوایح FATF در مجمع تشخیص هستم اما دیگر اعضای دولت که به بحث FATF مرتبط هستند، سر جای خود همکاری می‌کنند. ما یک تیم چهار‌نفره هستیم که هرکدام وظیفه‌ای داریم.
جنیدی درباره اینکه آیا تاکنون جلسه‌ای در این زمینه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دعوت آنها برگزار شده است؟ گفت: من دو جلسه رفته‌ام و قرار شد تقسیم‌بندی موضوعی صورت گیرد و به ما ابلاغ شود تا براساس آن، اعضای ذی‌ربط دولت حسب مورد در سطوحی که لازم است، شرکت کنند و توضیحات لازم را ارائه دهند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به عودت بررسی لوایح FATF به مجمع، مستند جدیدی به مجمع ارائه خواهد شد؟ تصریح کرد: مفاد نامه رئیس‌جمهور روشن بوده و گفته شده که چه پیشنهادات جدیدی ارائه خواهد شد. برای مواردی که جزء نگرانی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است، امکان دادن تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی پیش‌بینی شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مدلی در رابطه با مسئله تحریم داده شده است، گفت: ممکن است دولت و مجمع از این منظر اختلاف دیدگاه داشته باشند که آیا این موضوع در شرایط تحریم وضعیت ما را سخت‌تر می‌کند یا نمی‌کند؟ من در یک برنامه تلویزیونی توضیح دادم چرا این اختلاف دیدگاه وجود دارد.
جنیدی بیان کرد: برای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار جدید ارائه شده که دقیقا مربوط به همین دغدغه است و آن راهکار باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و نمایندگان دولت باید بتوانند حضور پیدا کرده و تبیین کنند.
وی تأکید کرد: قبلا سؤالاتی را که داده شده بود، پاسخ دادیم و علاوه بر آن در جلسات مجمع صریحا پیشنهاد دادیم که هر ابهامی وجود دارد یا هر اطلاعات و مستنداتی می‌خواهند مشخصا به ما اعلام کنند که قرار شد این کار صورت گیرد تا براساس آن، اطلاعاتی که مجمع می‌خواهد فراهم شود. ما منتظر هستیم موارد را بگویند. جنیدی درباره ارزیابی خود از بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع و اینکه آیا این لوایح با اقبال مواجه می‌شوند؟ خاطرنشان کرد: من نمی‌خواهم گمانه‌زنی کنم یا قاطعانه بگویم این طرف یا آن طرف اما در جلساتی که رفتیم، هم نظر مخالف و هم نظر موافق وجود داشت.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: فکر می‌کنم بعد از طی این مسیر یعنی ارائه مجدد سؤالات و پاسخ به ابهامات و مورد بحث قرار‌دادن تحفظ‌ها و اینکه نمایندگان دولت یعنی چهار دستگاه معاونت حقوقی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی بتوانند صحبت‌های خود را در سطوحی که خودشان لازم می‌دانند ارائه کنند، می‌توان تصمیم گرفت که ارزیابی‌شان چه بوده است. با توجه به سخنان جنیدی مشخص است دولت همه تلاش خود را برای رفع ابهام‌های مطرح‌شده به کار گرفته اما مسئله این است که مخالفان FATF خواهان شنیدن این توضیحات هستند یا نه؟
چندی پیش بود که مرتضی نبوی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود: دست دولت خیلی برای توجیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پیوستن به لوایح باقی‌مانده از FATF پر نیست و با این اطلاعاتی که دولت داده است، روند بررسی خیلی در مجمع تشخیص مصلحت تغییری نکرده است.
وی ادامه داد: یک بحثی در مجمع بوده است که ما تصویب کنیم که به دو سازمان جهانی مبارزه با تروریسم و فساد بپیوندیم اما بعد از زمانی که تحریم‌ها کاملا برداشته شود که معنای این‌هم در‌واقع نپذیرفتن FATF است. با توجه به مواضع مخالفانی از این دست، بعید به نظر می‌‌رسد این لوایح در دولت روحانی تعین تکلیف شوند؛ البته مخالفانی چون احمد توکلی هم هستند که گفته ممکن است نظرش عوض شود و رأی مثبت به این لوایح دهد.
منبع: شرق