در گفت و گو با صبح ما؛

ناصر زرافشان به «صبح ما» گفت: ایراد ما و موکل ما خانم زیلابی از لحاظ شکلی به این پرونده این بود که نشر اکاذیب، یعنی آن‌‌چه که در کیفرخواست علیه ایشان عنوان شده نیاز به شاکی خصوصی دارد و صرفاً با اقدام دادستان، دادرسی آن نمی‌تواند جریان پیدا کند.

 

صبح ما| «فرزانه زیلابی»، وکیل دادگستری توسط دادستانی اهواز به‌دادگاه فراخوانده شد. او که به‌ نشر اکاذیب در جریان وکالت خود برای پرونده کارگران نیشکر هفت تپه متهم شده است سه‌شنبه گذشته (۵مرداد) در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری اهواز حاضر شد.

درهمین‌باره «ناصر زرافشان»، وکیل دادگستری که مسئولیت وکالت خانم زیلابی را به‌عهده دارد درخصوص روند رسیدگی به اتهام او در جلسه دادگاه به پایگاه خبری «صبح ما» گفت: «ایراد ما و موکل ما خانم زیلابی از لحاظ شکلی به این پرونده این بود که نشر اکاذیب، یعنی آن‌‌چه که در کیفرخواست علیه ایشان عنوان شده نیاز به شاکی خصوصی دارد و صرفاً با اقدام دادستان، دادرسی آن نمی‌تواند جریان پیدا کند. باید پرسید شاکی خصوصی در این پرونده کیست؟ پرونده اصلاً شاکی خصوصی نداشت، لذا در این خصوص صحبت‌های زیادی در جلسه بررسی پرونده انجام شد، اما از آن‌جایی‌که تصمیم مشخصی از ناحیه دادگاه گرفته نشد من بیشتر از این نمی‌توانم دراین‌باره به موارد بیشتری اشاره کنم. احتمالاً برای این پرونده جلسات دیگری تجدید خواهد شد که رسانه‌ها را در جریان خواهیم گذاشت.»

با این وجود بسیاری معتقدند وارد کردن اتهام به وکیل دادگستری با استناد به استدلال‌هایی که او در جریان وکالت برای یک پرونده از خود نشان داده است می‌تواند استقلال وکلا را خدشه‌دار کند. زرافشان با اشاره به‌همین مسئله در ادامه بیان کرد: «استقلال وکیل شرط ذاتی وکالت است، اگر این استقلال از وکیل سلب شود گویی وکالت بی‌معنا خواهد بود. وکیلی که فکر کند زیر ضرب دستگاه قضایی و قاضی‌ای است که مشخص نمی‌کند همیشه بی‌طرف باشد، وکیلی که احساس کند علاوه بر مرجع قضایی زیر ضرب دستگاه‌های دیگر به‌خصوص برخی از ضابطین مانند دستگاه‌های اطلاعاتی است نمی‌تواند وظیفه خود را انجام دهد.»

این حقوقدان عنوان کرد: «درچنین شرایطی وکیل پیشاپیش در دادگاه سانسور شده است. وقتی مانند شمشیر داموکلس چنین تهدیدی بالای سر وکیل وجود داشته باشد که اگر بیرون از ردیف صحبت کند با او برخورد خواهد شد، ناخودآگاه خودش را سانسور می‌کند. باید توجه کرد که استقلال وکیل شرط ضروری‌ست تا بتواند استدلال‌های خود را با آزادی در دادگاه به قاضی ارائه کند، قاضی هم اختیار دارد این استدلال را رد یا قبول کند، بنابراین تا وقتی قاضی چنین اختیاری دارد یک وکیل باید آزاد باشد تا استدلال خود را آزادانه ارائه کند. اما وقتی قبل از این‌که مشخص باشد یک وکیل توان استدلال کردن دارد یا ندارد، قبل از این‌که یک وکیل جنگیده باشد مغلوب شود، وقتی پیشاپیش وکیل را خلع سلاح کنند مصداق واقعی سانسور است. یعنی وکیل را در وضعیتی قرار بدهند که پیش از مبارزه شکست را پذیرفته باشد. قرار دادن وکیل در این وضعیت یعنی سانسور او و با چنین شرایطی اگر وکالت نباشد بهتر است.»

زرافشان یادآور شد: «به‌نظرم کانون‌های وکلا باید اقدام جدی انجام دهند، این مسئله به کانون‌های وکلا مربوط است. معتقدم درخصوص استقلال وکلا، کانون‌ها آن‌طورکه باید و شاید واکنش نشان ندادند، چراکه این مسئله یک مسئله صنفی وکالت است، وظیفه کانون وکلا حفاظت از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک جامعه و در درجه اول حقوق خود وکلا است. بنابراین کانون‌ها باید واکنش جدی نشان دهند. به‌هرصورت باید دید با توجه به شرایط عمومی و اوضاع سیاسی اجتماعی جامعه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.»