حزب اتحاد ملت در بیانیه‌ای نسبت به جراحی اقتصادی دولت هشدار داد.
در بیانیه‌ی این حزب آمده است:
جامعه ما این روزها شرایط سخت و ناگواری را از سر می‌گذراند. آحاد مردم زیر فشارهای کم‌سابقه معیشتی قرار گرفته‌اند و آینده ایران عزیز ما به علت بی‌تدبیری ها از هر جهت نگران‌کننده و دستخوش بحران به نظر می‌رسد. ملت با ناباوری شاهد آن هستند که دولت با عقب‌نشینی از مسئولیت‌های اجتماعی خود، به یکباره دست به اجرای سیاست‌هایی زده که آنها را به سرعت از حداقل‌های گذران زندگی محروم می‌کند.
رهاسازی قیمت کالاهای اساسی که دولت می‌گوید آن را در اجرای قانون بودجه مصوب مجلس انجام می‌دهد، ادامه تجربه‌های اسف‌بار برنامه‌های تعدیل اقتصادی یا ساختاری است که پیش از این دست‌کم سه بار -در ابتدای دهه هفتاد، اواخر دهه هشتاد و اواخر دهه نود- به انحاء گوناگون در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی تجربه شده و هربار پس از مواجهه با دیوار واقعیت، به ناکامی و شکست انجامیده و نابسامانی‌های گسترده و هزینه‌های اجتماعی و سیاسی از آنها برجا مانده است.
این بار که دولت بی‌برنامه‌تر از هر بار به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده قبلی اقدام کرده، هرکسی که نگران حیات اجتماعی ایرانیان بوده، در یک سطح باید نگران طبقه متوسط باشد که مدام در حال فقیر شدن و فاصله گرفتن از دغدغه‌ها و ارزش‌های متعالی و مشغول شدن به بقا و معاش روزمره است، و چند برابر آن باید نگران بخش‌های فرودست و محروم جامعه باشد که به‌خصوص با سیاست‌های اخیر حاکمیت در گیرودار گرسنگی و زنده‌مانی گرفتار شده‌اند.
مستضعفان که زمانی حاکم شدن آنها آرمان قرآنی و غایت ایمانی این نظام تلقی می‌شد، به روز و حالی رسیده‌اند که مسئولان در ظاهر با منت به آنها وعده پول دادن و سیر ماندن می‌دهند و درواقع دل‌نگران و در تب و تاب پی آمدهای ناگوار آن هستند. اما در کنار صداهای معدود و محدودی که در مخالفت با برنامه‌های نادرست منجر به افزایش قیمت‌ها و دومینوی گرانی‌ها بلند می‌شود، بی‌صداهای بسیاری بدون آنکه کسی در بین قدرتمندان و فرادستان متوجه آنها باشند، ابتدا نان خود و سپس به‌تدریج همه چیزخود را از دست می‌دهند.
آنچه با تبلیغات بی امان«جراحی اقتصادی» نامیده می‌شود درواقع به نظر می رسد چیزی جز تدبیر سوء دولت و حامیانش در مجموعه حاکمیت برای جبران کسری بودجه و ناتوانی از اداره عقلانی کشور نیست. دولت به جای آنکه وعده های خود در مهار قاچاق انبوه، توزیع عادلانه منابع و تخصیص صحیح ارز را عملی سازد، ناتوانی ها وناکارامدیهای خود را بهانه‌ای برای فشار بیشتر بر عموم مردم و سلب مسئولیت از خود در قبال زندگی فرودستان ساخته است. به‌طوری‌که در شرایط دشوار فعلی که تورم، رکود و بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی و شرایط اضطراری ناشی از دوره طولانی تحریم باعث شده هیچ سیاست درست و سنجیده رهاسازی قیمت ها هم به‌سادگی قابل اجرا نباشد، دولت دست به اجرای نسنجیده برنامه حذف یارانه کالاهای اصلی سبد مصرفی خانوارها زده و برای توجیه آن متوسل به هزینه‌های گزاف تبلیغاتی و رسانه‌ای همراه با انتشار برخی اطلاعات نادرست شده است. چنین اقداماتی نه به نفع مردم است و نه به صلاح دولت؛ و این ضرر دوجانبه را با مراجعه با اعداد و ارقام می‌توان دید و فهمید. درباره این شرایط، روندی که جامعه و نظام را به این نقطه رسانده و خطراتی که در پیش روی ایران و ایرانیان قرار داده است، نکات زیر را شایان ذکر می‌دانیم:
۱٫ رسیدن به شرایط امروز اصلا غیرمنتظره نبود. کاسبان تحریم و حامیان آنها که به هر بهانه‌ای در مقابل رفع تحریم‌ها سنگ‌اندازی کردند و با ابزارهای مختلف و هم صدا با تحریم کنندگان سنگدل نگذاشتند برجام و پروژه تنش‌زدایی در روابط خارجی به نتیجه برسد، باید پیش‌بینی می‌کردند که با این دولت فربه و اقتصاد بیمار و هزینه‌های بی‌مهار، اداره کشور بدون اتکا به منابع ارزی ممکن نیست. اینکه به خودمان دلداری بدهیم که می‌خواهیم اقتصاد را به تحریم گره نزنیم، تا وقتی نمی‌توانیم خاصه‌خرجی‌ها و حامی‌پروری‌ها را کم کنیم، نتیجه‌ای درپی نخواهد داشت. اقتصاد وقتی می‌توانست مقاومتی و آسیب‌ناپذیر باشد که حکومت انتخاب می‌کرد کشور را مردمی‌تر، علمی‌تر، عقلانی‌تر و کم‌فسادتر اداره کند. تحریم در یک سو و فساد و ناکارآمدی در سوی دیگر، حاکمیت را به این نقطه رسانده‌اند و هرروز که دیرتر برای جبران مافات اقدام شود، هزینه‌ها برای ایران و مردم آن بیشتر خواهد شد.
۲٫ نگاه بخشی و غیر کلان، حل کننده مشکلات پیچیده و تو در توی کشور که در بحران اقتصادی خود را متجلی کرده، نیست. مساله اصلی در بحران‌های موجود، اولا عدم حاکمیت رویکرد توسعه‌گرا در اداره کلان کشور است. رویکردی که خود مستلزم وجود نظام حکمرانی مردمی، مشارکت‌جو، سالم و به دور از فساد، شفاف، پاسخگو، باثبات، هماهنگ و صد البته توسعه‌خواه است. چنین نظام حکمرانی است که می تواند روابط داخلی و خارجی خود را با محیط دور و نزدیک به نحو تعاملی و مسالمت‌جویانه سامان دهد، از پس مسائل توسعه‌ای ازجمله مسائل اقتصادی برآید و نابسامانی های مهم اقتصادی و اجتماعی را به سمت حل و فصل پایدار رهنمون شود، متأسفانه نظام حکمرانی کشور ما در سیطره رویکرد جزئی‌نگر و غیرسیستمی است، برخی حکمرانان به خطا تصور می‌کنند که می‌توان بدون شفافیت و پاسخگویی، در نبود نظام قضایی در دسترس، فراگیر و عادلانه، با به رسمیت نشناختن حق شهروندی عموم مردم، تقابل با نظام بین‌الملل، وجود تشنج در رابطه با همسایگان، سیاست خارجی انزواگرا و ستیزه‌جو، برخورد ایدئولوژیک با مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی داخلی و خارجی، پرهیز از تجارب موفق جهانی با انگ‌زدن‌های سیاسی و ایدئولوژیک و … به تحولات شگرف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فنی پایدار دست یافت. حاکمیت این تصور غلط را کنار بگذارد که می‌توان بدون اصلاحات سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی و بدون توجه به خواست و مشارکت عمومی، با جزئی‌نگری و توسل به نسخه‌های تکنیکی قدیمی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فنی مسیر پیشرفت و ترقی اجتماعی، سیاسی کشور را سامان داد. سیاست رهاسازی قیمت‌های کالاهای اساسی مردم
خصوصاً نان، روغن، لبنیات، مرغ، تخم مرغ و… در شرایط فقدان نظام حکمرانی توسعه‌گرا و متعامل با نظام بین‌الملل، بدون توجه به ابعاد اجتماعی و سیاسی کشور و نیز بدون توجه به شرایط زمینه‌ای داخلی و خارجی، سرنوشتی جز قرار گرفتن در زمره تجارب شکست‌خورده پیشین در ایران و دیگر کشورهای جهان نخواهد داشت. حزب اتحاد ملت در برنامه تفصیلی که قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ منتشر کرد، با توجه به رویکرد و نگاه دوم بود که شعار «جامعه قدرتمند- دولت توانا» را برگزید و با شرح و تفصیل لازم مورد تاکید قرار داد. تفصیل این نگاه و مواضع حزب درباره مسائل اصلی کشور را در آن برنامه می‌توان یافت.
۳٫ فارغ از اختلاف نظرهای کارشناسی که درباره موضوع آزادسازی قیمت‌ها و چگونگی انجام آن وجود دارد، تقریبا همه صاحب‌نظران اجماع دارند که چنین سیاستی تنها در شرایط مهیای اجتماعی، سیاسی و خارجی می‌تواند به اهداف خود دست یابد؛ وگرنه تبعات پر مخاطره ای در پی خواهد داشت. هرگونه اقدام به دستکاری اساسی نظم اقتصادی، در شرایط بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمیت، و در شرایط کم‌اعتباری دولت برای اجرای تصمیمات بزرگ، و در شرایطی که هنوز حاکمیت نتوانسته خود را از شرایط تحریمی کشدار و طولانی برهاند، خلاف منطق است. دولت اگر باور دارد که در شرایط جنگ اقتصادی با خارج قرار دارد، نباید خود را در یک چالش مهیب اقتصادی با داخل کرده و با نان و معیشت ابتدایی مردم درگیر شود. حتی سرسخت‌ترین نظریه‌پردازان شوک‌درمانی هم قائل به تمهیدات اجتماعی و سیاسی هستند؛ و کدام عقل سلیمی است که جامعه امروز ایران و شرایط محیطی آن را بشناسد و تصور کند این جامعه به لحاظ رفاهی، حمایتی، زیرساختی و فنی آمادگی اجرای این سیاستها را دارد؟ پی‌آمد سیاست آزادسازی قیمت‌ها به شکل کنونی، افت معنادار سطح درآمدی و اقتصادی طبقات ضعیف و نیز بخش مهمی از طبقات متوسط کشور خواهد بود که با این سیاستها به سمت فقر و محرومیت بیشتر رهنمون می‌شوند. فردا که قیمت ارز باز هم افزایش یابد و اثر تورمی تحریکات قبلی باعث تورم مضاعف شود، دولت می‌خواهد باز هم پول‌پاشی کند یا یارانه بیشتر متحمل شود و یا بار دیگر قیمت‌ها را افزایش دهد؟
۴٫ توجیهات دولت برای حذف یکباره ارز ترجیحی و گرانی‌های ناگهانی پی‌آمد آن، جدا از آنکه با ایرادات کارشناسی جدی در مورد اصل تصمیم و همچنین زمان و نحوه اقدام روبه‌روست، در نگاه افکار عمومی هم موجه و قانع کننده نیست. مردم قانع نمی‌شوند که به بهانه سهم اندک قاچاق، همه کالاهای اساسی گران شود و یا در شرایط بحرانی و ناآرام اقتصادی، نسخه‌های مربوط به شرایط نرمال اقتصادی پیچیده و اجرا شود. تأمین مایحتاج اولیه غذایی مردم در شرایط اقتصادی و سیاسی امروز را نباید با مدل‌های تجویزشده برای وضعیت آرام و متعادل تحلیل کرد. بیان اینکه اصل این اقدام خوب و مطلوب بوده و صرفا برای آن موج‌سازی رسانه‌ای و زمینه‌سازی کافی در افکار عمومی نشده، ناشی از ساده‌انگاری موضوع و مخاطبان است.
۵٫ مواضع و رفتارهای متفاوت و متعارض دولتمردان در چند روز پس از اعلام حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها حاکی از آن است که خود دولت هم برای اجرای این برنامه آمادگی لازم را نداشته است؛ به‌طوری‌که نه سامانه اینترنتی یارانه نقدی به‌روز شده بود، نه تمهیدات ابتدایی برای رسیدگی به اعتراض حذف‌شدگان از فهرست دریافت یارانه وجود داشت، نه برنامه روشن و نقشه راهی برای مرحله گذار مشخص شده بود. همین مثال‌ها نشان می‌دهد که نه فقط تدارکات عملیاتی دولت بلکه تدابیر سیاستی دولت در این زمینه هم با مشکلات جدی روبه‌روست که به فرجام ناصوابی منجر خواهد شد.
۶٫ کم‌کاری دولت در انتظام و تجمیع داده‌های پایه اقتصادی و اجتماعی و عدم توجه و استفاده کافی از پایگاه رفاه ایرانیان برای اولویت‌گذاری کارها و تشخیص نیازمندان و سطح نیاز ایشان، باعث شده که بار دیگر فرمان دولت به سمت پول‌پاشی ناعادلانه و حامی‌پرورانه بچرخد. ادامه منطقی این روند به چاپ پول بی‌رویه، تعویق انداختن بدهی‌های فزاینده دولت و تورم بیشتر و بیشتر خواهد رسید. دولت باید افسار اسب سرکش نقدینگی و تورم را نه با رها کردن آحاد مردم در باتلاق افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بلکه با کاهش هزینه‌ها و مصارف تبلیغاتی و ایدئولوژیک زاید برخی نهادهای حاکمیتی و نیز مالیات‌ستانی شفاف از شرکت ها، ارگان‌ها، نهادها، بنیادها و آستان‌ها در دست بگیرد و اولویت‌های بودجه‌ای و تخصیصی را به سمت برنامه‌های رفاهی و حمایتی هدفمند معطوف به جبران ناامنی غذایی و فقر آموزشی و بهداشتی تغییر دهد. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که اتفاقا در شرایط کمبود درآمد و مازاد هزینه، فرصت برای اصلاح سیاست‌های رفاهی فراهم‌تر است؛ به شرط آنکه حکومت به انتظام و اصلاح سیاست‌های اجتماعی با همه لوازم آن تن دهد و رفاه و برخورداری را چتری فراگیر برای همه ایرانیان طلب کند.
۷٫ ناصواب ترین قسمت اقدامات اخیر دولت، حرکت به سمت حذف یارانه و افزایش قیمت گندم و دارو است که اگر ادامه یابد و به سرانجام برسد، نان و جان مردم این سرزمین را به خطر خواهد انداخت. حتی در هیچ‌یک از تجربه‌های ناکام قبلی، دولت‌ها به سمت دستکاری قیمت نان نرفتند؛ چرا که می‌دانستند اگر یارانه‌ای در این بخش وجود دارد، هدفمندترین نوع یارانه است که نفع آن مستقیما به اقشار فرودست می‌رسد. ضروری است که دولت هرچه سریع‌تر از اقدامات منجر به گرانی آرد و گندم عقب‌نشینی کند و ارز مورد نیاز برای تأمین دارو را هم تخصیص دهد. این تصمیم خطای آشکاری بوده و اصرار بر ادامه آن هم خطایی دیگر است که پیامدهای شومی خواهد داشت. به خصوص با روش‌های فعلی توزیع کمک‌های نقدی، که میلیون‌ها نفر از فرودستان و محذوفان و مهاجران را به عناوین
مختلف از دریافت کمک‌ها محروم می‌کند، دور از انتظار نیست که شاهد چرخه‌های معیوب و متوالی فقر و محرومیت، افزایش بزهکاری و گسترش بی‌سابقه آسیب‌های اجتماعی باشیم.
۸٫ بستن فضای ارتباطات، مسدود کردن مجراهای اطلاع‌رسانی آزاد و ممانعت از حق اعتراض به نفع هیچ‌کس نیست. حاکمیت نباید تصور کند که اگر سیاستی در جامعه با مقاومت و مخالفت روبه‌روست، با ساکت کردن جامعه می‌تواند مخالفان را با آن همراه کند. باید صدای جامعه را به موقع شنید و لازمه‌ی چنین تدبیری، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و نیز مدارا و خویشتن‌داری پلیس در مواجهه با اعتراضات احتمالی است.
۹٫ تناقض‌های موجود بین حرف و عمل مسئولان و بین نوع برخورد صاحبان تریبون‌ها با دولت قبلی و فعلی آشکارتر از آن است که مردم ندانند و نفهمند. صداوسیما، امامان جمعه و دیگر صاحبان تریبون‌های رسمی اگر نمی‌توانند در این شرایط مرهمی بر زخم مردم بگذارند، لااقل زخم زبان نزنند و با الفاظ و گفتار نسنجیده مردم را عصبانی نکنند. برخی سخنان آزاردهنده در خطبه‌ها و تحریک مردم نگران و خسته در برخی گزارش‌های صداوسیما، حاصلی جز تلخکامی و عصبانیت مردم نخواهد داشت.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به دولت سیزدهم هشدار می‌دهد که برنامه کنونی رهاسازی قیمت‌ها در سطوح مختلف ارزیابی، تصمیم و اجرا با مشکلات و خطاهای جدی روبه‌روست و ادامه آن ممکن است مخاطرات سخت وجبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. لذا
ضروری است دولت فورا این اقدام را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد و برای اصلاح آن و تدبیر بهتر امور کشور از مشورت و همکاری همه نخبگان و کارشناسان فارغ از مرزبندی‌های محدود سیاسی و جناحی استفاده کند.
راه‌حل مشکلات کشور، نه در اینگونه دستکاری‌های اقتصادی مخرب، بلکه در اصلاحات سیاسی جدی و تن دادن به حکمرانی شایسته است. اگر قرار است جراحی انجام شود، باید به سراغ رویکردها، ساختارها و رفتارهایی رفت که زمینه‌ساز اصلی و مسبب وضع کنونی بوده‌اند و تا وقتی که حاکمیت نتواند در این باره به یک تصمیم شجاعانه برسد، هرگونه انتقال فشار و تنگنای معیشتی به اقشار فرودست، غیرعاقلانه و غیرمسئولانه است و منجر به نتیجه نخواهد بود.
منبع: امتداد