سخنگوی مجمع ایثارگران گفت: اگر پاسخ استعلام سابقه یک فرد در وزارت اطلاعات مثبت و در سازمان اطلاعات سپاه منفی بود، تکلیف شورای نگهبان چیست و بر اساس نظر کدام مرجع، اقدام خواهد کرد؟ دوگانه استعلام، یکی از معضلاتی است که مجلس به قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرده است.
بر اساس مصوبه اخیر مجلس انقلابی در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان برای بررسی برنامه نامزدها، ۳ ماه پیش از انتخابات مجاز شمرده شده و سازمان اطلاعات سپاه نیز به مراجع چندگانه استعلام سوابق افراد اضافه شده است.
قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده پیشین مجلس دهم و سخنگوی مجمع ایثارگران با اشاره به این اقدام مجلس یازدهم و تبعات آن در گفتگو با امتداد، عنوان داشت: مجلس فعلی به زعم من به دنبال اضافه کردن شاخص‌ها و معیارهایی است که دست شورای نگهبان را باز کرده و این نهاد را از انتقادات گسترده‌ای که تاکنون از سوی افکار عمومی مطرح شده، مبرا کند.
در قانون اساسی، قریب به مضمون عنوان شده که هیچ نهادی، نمی‌تواند قوانینی را مصوب کند که حق تعیین سرنوشت و حقوق ملت را نادیده بگیرد. امری که نشانگر این است که قوانینی که آقایان مصوب کرده‌اند با قانون اساسی و حتی با سیاست‌های کلی نظام، همخوانی ندارد.
این آقایان با روش خود در مجلس یازدهم کاری کرده‌اند که شورای نگهبان، هرچه بیشتر به سمت جایگاه اجرایی در انتخابات نزدیک شود. قرار بر این بوده که شورای نگهبان بر حسن اجرای انتخابات نظارت کند و هیچ‌گاه بنا نبوده که این نهاد، این همه اختیارات داشته باشد.
مصوبه اخیر مجلس، هیچ خروجی جز مهار انتخابات و محدود کردن نهاد آن در پی نخواهد داشت
این دست اقدامات مجلس، هیچ خروجی جز، مهار انتخابات و محدود کردن نهاد آن در پی نخواهد داشت. چرا که همه مردم، تصور داشتند که تعیین سرنوشت کشور از طریق صندوق رای ممکن خواهد بود و با این مصوبات مجلس، همین تصور نیز، حصاربندی شده و جلوی آن را گرفته‌اند.
خصوصیات عمومی کاندیداها برای تصدی پست ریاست جمهوری از قبیل مدبر بودن، اعتقاد به مجموعه کشور و امثال آن باید توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گرفته و تازه، التزام به ولایت فقیه نیز بعدا در این چارچوب آمده است و تمام.
جز این وظایف، اضافه کردن اختیارات دیگر برای نهاد شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری از نظر من، مصداق بارز آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
مگر شورای نگهبان، منتخب ملت است که از جانب ملت تصمیم بگیرد؟
شورای نگهبان باید این محورها را مورد بررسی قرار داده و نهایتا، انتخاب کاندیداها و برنامه‌های آن‌ها را به مردم محول کند. اینکه شورای نگهبان به بررسی برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری بپردازد، اساسا فاقد موضوعیت است.
مگر شورای نگهبان، منتخب ملت است که از جانب ملت تصمیم بگیرد؟ با این روشی که آقایان در پیش گرفته‌اند، شورای نگهبان به نهاد ارزیاب، بررسی کننده و مجری در انتخابات بدل خواهد شد.
در زمان امام بنا بر این شد تا دیگر نهادها، سازمان اطلاعات موازی به راه نیندازند
از زمانی قانون انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های قبل مصوب شد، مرجع استعلامات اطلاعاتی و امنیتی در انتخابات و بررسی صلاحیت افراد بر عهده وزارت اطلاعات بود. این امر هم به این دلیل بود که همه اطلاعات در زمان امام و در سال ۶۳ در این وزارتخانه متمرکز شد و بنا بر این شد تا دیگر نهادها، سازمان اطلاعات موازی به راه نیاندازند.
اما هرچه که به پیش رفتیم؛ اطلاعات سپاه که بنا بود، امور مربوط به پرسنل نظامی خود را داشته باشد در امور عمومی مردم دخالت کرد و بعدها نیز، اطلاعات سپاه به حدی گسترده‌تر شد که الان به عنوان یک نهاد موازی در کنار وزارت اطلاعات فعالیت می‌کند.
دوگانه‌های اطلاعاتی، معمولا سرنوشت افراد را دستخوش مسائل خاصی می‌کند
بدترین وضعیتی که کشور می‌تواند به آن مبتلا شود، دوگانه‌های اطلاعاتی است. این دوگانه‌های اطلاعاتی نیز، معمولا سرنوشت افراد را دستخوش مسائل خاصی می‌کند. امری که نمونه آن را در دستگیری فعالان محیط زیستی و خودکشی یکی از آن‌ها شاهد بودیم که کسی هم پاسخگو نبود.
اگر پاسخ استعلام یک کاندیدا در وزارت اطلاعات مثبت و در اطلاعات سپاه منفی بود، تکلیف شورای نگهبان چیست؟
حال در حوزه انتخابات نیز، اختیار استعلامات افراد نیز به چهار مرجع وزارت اطلاعات، دادستانی، نیروی انتظامی و ثبت اسناد اعطا شده بود. این مسئله با ارجاع به اطلاعات سپاه، سمت و سوی دیگری خواهد یافت.
حال تصور کنید که مثلا اگر پاسخ استعلام سابقه یک فرد در وزارت اطلاعات مثبت و در سازمان اطلاعات سپاه منفی بود، تکلیف شورای نگهبان چیست و بر اساس نظر کدام مرجع، اقدام خواهد کرد؟ دوگانه استعلام، یکی از معضلاتی است که مجلس به قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرده است.
منبع: امتداد