مدرک دکتری منتشر شده آقای #رییسی دلالت بر اشتغال همزمان تحصیل ایشان با تصدی معاون اولی قوه قضائیه دارد (تاریخ اخذ مدرک اردیبهشت ۱۳۹۲ که ایشان در آن تاریخ سمت معاون اول رئیس قوه قضائیه را داشته‌اند).
محمدشریف شاهی، عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی نوشت: بر اساس قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری، اشتغال و ادامه تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران – که شامل قوه قضائیه نیز هست – در ساعات اداری ممنوع و مستلزم مأموریت و یا مرخصی است.
مدرک دکتری منتشر شده آقای #رییسی دلالت بر اشتغال همزمان تحصیل ایشان با تصدی معاون اولی قوه قضائیه دارد (تاریخ اخذ مدرک اردیبهشت ۱۳۹۲ که ایشان در آن تاریخ سمت معاون اول رئیس قوه قضائیه را داشته‌اند).
ضمانت اجرای قانون منع اشتغال به تحصیل همزمان با اشتغال، انفصال از خدمت از یک تا سه سال است؛ بنابراین در صورت صحت مدرک منتشر شده، ایشان قاعدتا نه شرط تصدی #ریاست_جمهوری را دارند نه #ریاست_قوه_قضاییه!
حاکمیت قانون و تعهد نسبت به عدم وجود تعارض منافع، مستلزم رسیدگی به این موضوع یا وجود دلایل موجهه در قانون مذکور (سابقه ایثارگری طبق قانون) است.
گام نخست در مبارزه با فساد تعهد به حاکمیت قانون است هر چند به ضرر خود شخص باشد.
این امر برای رییس قوه قضائیه که خود وظیفه نظارت و مطالبه اجرای قوانین را دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است.