عبدالصمد خرمشاهی

مسأله ابلاغیه شورای نگهبان در مورد شرایط جدید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به گمان بسیاری دخالت در امر قانون‌گذاری است. این اقدام از سوی بسیاری ورود شورای نگهبان به عرصه قانون‌گذاری توجیه و تفسیر شده است. در همین راستا نیز تعدادی، هدف از این ابلاغیه را ممانعت از ورود عده‌ای از نامزدها به عرصه انتخابات ریاست جمهوری و صدور مجوز برای تعداد دیگری از نامزدها به این عرصه تلقی کرده‌اند.

 

عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان نوشت: در رابطه با ابلاغیه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور در خصوص صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، صرف نظر از اینکه این ابلاغیه اصلاحیه مصوبه سال ۱۳۹۶ است یا خیر، مقدمتا باید به چند موضوع اشاره کرد. موضوع اول اینکه مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی، وظیفه قانون‌گذاری ذاتا بر عهده مجلس شورای اسلامی است. باید این نکته را نیز اضافه کرد که به موجب اصل ۷۲ این قانون، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور، قانون اساسی یا شرع انور مغایرت داشته باشد.

 

اصل برتری قانون اساسی ایجاب می‌کند، کلیه قوانین و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هیچ یک از اصول قانون اساسی مغایرت نداشته باشند، یعنی اگر مجلس شورای اسلامی قانونی وضع نمود که با اصول قانون اساسی یا احکام شرع انور مغایرت داشت، تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است، بنابراین در این رابطه دو نکته مسلم است، اول اینکه قانون‌گذاری صرفا در صلاحیت ذاتی مجلس شورای اسلامی است و چنانچه مجلس قوانینی مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی وضع کرد، بر عهده شورای نگهبان است که این مغایرت را تشخیص دهد. دوم اینکه طبعا پس از تایید شورای نگهبان قوانین پس از طی تشریفات قانونی لازم‌الاجرا خواهند شد.

 

این مقدمه کوتاه به سبب مسئله‌ای که اخیرا مورد توجه اذهان عمومی به خصوص حقوق‌دانان و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت، طرح شد. این مسأله ابلاغیه شورای نگهبان در مورد شرایط جدید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است که به گمان بسیاری این امر دخالت در امر قانون‌گذاری است. این اقدام از سوی بسیاری ورود شورای نگهبان به عرصه قانون‌گذاری توجیه و تفسیر شده است. در همین راستا نیز تعدادی، هدف از این ابلاغیه را ممانعت از ورود عده‌ای از نامزدها به عرصه انتخابات ریاست جمهوری و صدور مجوز برای تعداد دیگری از نامزدها به این عرصه تلقی کرده‌اند.

 

در یک بررسی سطحی می‌توان نتیجه گرفت که با این ابلاغیه، کفه ترازوی انتخابات بیش از پیش به نفع نامزد مشخصی خواهد چرخید، البته باید اشاره کرد که شأن شورای نگهبان اجل از این مسائل است و صرف نظر از اینکه این ابلاغیه را ورود به حیطه قانون‌گذاری بدانیم یا خیر، قطعا اعضای محترم شورای نگهبان به این امر مهم و واقعیت محض اشراف کامل دارند که هرچه فضای انتخابات بیشتر دوقطبی یا چندقطبی باشد، احتمال اقبال عامه مردم به شرکت در انتخابات بیشتر خواهد شد. این مسأله نه تنها درباره انتخابات پیش رو که درباره سایر انتخابات‌ها نیز صدق می‌کند.

 

در غیر اینصورت سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری که در خرداد سال جاری برگزار می‌شود، با این کیفیت می‌تواند به سرنوشت انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی دچار شود که این موضوع قطعا نه به نفع نظام و نه به نفع جامعه است. در نهایت، این امر می‌تواند موجبات دلسردی عامه مردم را پیرامون هر انتخاباتی در سال‌های آینده فراهم کند.

 

منبع: آرمان ملی