اختصاصی؛

قرار نبود پرونده شکایات ریاست جمهوری از خبرنگاران، با تکذیب سخنگوی قوه قضائیه بسته شود. چرا که تنها در فاصله چند ساعت پس از این اظهارات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آن واکنش نشان داد.

 

به گزارش صبح ما، ماجرا از زمانی آغاز شد که برخی رسانه ها در روزهای گذشته به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کردند، رئیس جمهور و به طور کلی دولت از شکایت خود نسبت به هتاکان و دروغ پردازان علیه قوه مجریه صرف نظر یا به تعبیری بهتر«گذشت» کرده است.

اما این خبر که گویا به مذاق مخالفین دولت چندان خوش نیامده، با یک سوال سر از نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه درآورد تا با تکذیب آقای سخنگو تبدیل به چماقی مضاعف بر سر دولت شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تاکنون ۲۰۰ شکایت از ناحیه دولت علیه خبرنگاران، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی به قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت:«تا صبح امروز هیچ نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت ریاست جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و رسانه ها، به قوه قضائیه واصل نشده است و ظاهراً دوستان نیت داشته یا دارند این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم نیت خیر آنها  جامه عمل به خود بپوشاند».

به نظر می رسد که قرار نبود پرونده شکایات ریاست جمهوری از خبرنگاران، با تکذیب سخنگوی قوه قضائیه بسته شود. چرا که تنها در فاصله چند ساعت پس از این اظهارات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آن واکنش نشان داد و با ارائه توضیحاتی اعلام کرد«این اولین بار نیست که سخنگوی قوه قضائیه با وجود عدم دسترسی یا برخورداری از اطلاعات کافی درباره موضوعات مورد پرسش و بدون در نظر داشتن همه سوابق و مستندات در ارتباط با عملکرد بخشهای دولتی، اظهاراتی کلی و دست کم غیر دقیق از این دست مطرح می‌نمایند که جزءاً یا تماماً با واقعیت منطبق نیست.»

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ادامه جوابیه خود آورده است:

۱- براساس قانون مجازات اسلامی مواد (۱۰۰الی ۱۰۴) اعلام گذشت باید واجد شرایطی از جمله صریح، قاطع و منجز بودن باشد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام گذشت باید به شعبه رسیدگی کننده یا مرجع انجام تحقیقات ارائه شود. اعلام گذشت شاکی در هر پرونده‌ای به ارائه نامه به مقامات اداری یا قضایی غیر مرتبط با پرونده نیازمند نیست.

بنابراین اعلام عدم دریافت نامه توسط سخنگوی قوه قضائیه که موجب القای این شبهه می‌شود که شاکی برای اعلام گذشت به مکاتبه با مدیران قضایی نیازمند است یا موجب شبهه عدم گذشت رئیس جمهور نسبت به شکایات مذکور می شود منطبق با واقع و قانون نیست.

۲- برخلاف اظهارات ایشان معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از صدور دستور رئیس جمهور مبنی بر اعلام گذشت، در تاریخ های ۱۳۹۹/۸/۲۶ و پس از آن( از جمله در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ در دادسرای فرهنگ و رسانه) با تنظیم و تقدیم لوایحی، گذشت رئیس جمهور نسبت به شکایات مطرح شده را به شعب تحقیق یا رسیدگی کننده اعلام نموده است.

۳- همچنین علاوه بر ارائه لایحه مذکور معاونت حقوقی رئیس جمهور با تنظیم نامه‌ای جداگانه خطاب به  مدیران مسئول رسانه‌های مورد شکایت، علاوه بر دعوت ایشان به ترویج فرهنگ نقادی سازنده مراتب اعلام گذشت رئیس جمهور محترم به اتهامات منتسب به ایشان را که در هر یک از آنها ارکان قانونی لازم برای احراز جرائم، مشهود بوده است اعلام کرده و خبر آن را نیز در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۹در سامانه معاونت حقوقی رئیس جمهور منتشر کرده است.

بنابراین، ادعای عدم مکاتبه با قوه قضائیه مبنی بر اعلام گذشت در این موارد یا ناشی از بی‌توجهی به قانون و عدم لزوم مکاتبه با مدیران قضایی و اداری قوه قضاییه است یا از عدم ارائه به موقع گزارش دقیق پرونده هایی که مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی جامعه هستند به ایشان نشآت می گیرد. در هر حال انتظار این است که سخنگوی قوه قضاییه که اظهارات وی احتمالا معیاری نسبی برای قضاوت جمعی از شهروندان درباره عملکرد و اقدامات دستگاه مربوطه می‌باشد از اظهارنظر و پاسخگویی غیر دقیق خودداری نمایند.

ضمنا پاسخ صحیح به این پرسش خبرنگاران می توانست چنین باشد: « مدیران قضایی و اداری غیر مرتبط مرجع دریافت اعلام گذشت ها نسبت به پرونده ها نیستند. بنابراین طبیعتا سخنگوی قوه قضاییه از این موضوع اطلاعی ندارد».