اختصاصی؛

مهدی دواتگری گفت: نماینده مجلس اگر هم قبلا اطلاعی نداشته که نمی‌تواند در خط ویژه تردد کند، بعد از تذکر مامور راهنمایی و رانندگی باید در جهت جبران این تخلف اقدام می‌کرده است.

 

صبح ما، گروه سیاسی: یک حقوقدان با اشاره به ماجرای درگیری عل اصغر عنابستانی نماینده سبزوار با مامور راهنمایی و رانندگی گفت: طبق ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌ مجازات آن، هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال و همین طور اگر متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال و در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال محکومیت در پی خواهد داشت. البته در تبصره این ماده آمده است که اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم شود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

مهدی دواتگری در گفت‌وگو با «صبح ما» درباره اتفاق درگیری نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی و مامور راهنمایی و رانندگی، گفت: اول از هرچیزی قانون بر تساوی حقوق همه آحاد جامعه اعم از ریاست جمهوری تا نمایندگان مجلس و همه شهروندان تاکید دارد و قائل به هچ نوع تبعیضی بین شهروندان نیست. بنابراین کسی نمی‌تواند با سواستفاده از جایگاه و مقامی که دارد، حق و حقوقی غیرقانونی و فراقانونی برای خودش در نظر بگیرد.

این حقوقدان ادامه داد: در ماجرای درگیری نماینده مجلس با مامور راهنمایی و رانندگی چند اتفاق مهم رخ داده که قانون برای هرکدام از آنها صراحتا بحث کرده است. اولین نکته بحث درخواست نماینده برای عبور از خط ویژه به جهت دور زدن ترافیک بوده است. درباره این مساله باید گفت که این تصمیم و نظر نماینده مجلس خلاف قانون بوده است. من هم به عنوان یک نماینده سابق مجلس در دوران نمایندگی به این مساله آگاه بودم و هرگز تصمیم به چنین اقدامی نگرفتم ولی ظاهرا این نماینده خواسته که با همان خودروی دنا پلاسی که مجلس در اختیار نمایندگان گذاشته، در ترافیک نمانده و از خط ویژه تردد کند.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، افزود: اینکه نماینده مجلس تصمیم به یک کار فراقانونی گرفته است و با علم به آنکه خط ویژه محل تردد خودروهای عمومی و اضطراری و وسائل نقلیه امنیتی بوده و خودروی او چنین مجوزی برای تردد در خط ویژه را نداشته، جای تامل دارد و یک سوال مهم را ایجاد می‌کند که چطور یک نماینده برخاسته از آرای مردم، قائل به رعایت قانون نبوده و نخواسته مانند دیگر شهروندان ترافیک را تحمل کند.

دواتگری تصریح کرد: نکته بعدی این اتفاق آن است که مامور راهنمایی و رانندگی خواستار ارائه مجوز برای تردد در خط ویژه شده که مشخص می‌شود این خودرو مجوز لازم را ندارد و بر همین اساس با تذکری مانع از تردد خودروی نماینده مجلس می‌شود. قانون درباره این مساله صراحتا اعلام کرده که باید شهروندان در این مرحله از قانون تبعیت کرده و تذکر مامور قانون را بپذیرند؛ چراکه تذکر او بر اساس ضوابط، دستور العمل و قانونی بوده که اداره راهنمایی و رانندگی به او اعلام کرده است. بنابراین نماینده مجلس اگر هم قبلا اطلاعی نداشته که نمی‌تواند در خط ویژه تردد کند، بعد از تذکر مامور راهنمایی و رانندگی باید در جهت جبران این تخلف اقدام می‌کرده است.

این حقوقدان ادامه داد: اتفاق سوم آن است که طبق ادعای مامور راهنمایی و رانندگی، نماینده مجلس اقدام به درگیری فیزیکی با او کرده و به صورت او یک سیلی می‌زند که اگر این ادعا واقعیت داشته باشد، طبق قانون مجازات اسلامی، آن نماینده محکوم به مجازات مندرج در قانون خواهد شد. طبق ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌مجازات آن، هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال و همین طور اگر متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال و در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال محکومیت در پی خواهد داشت. البته در تبصره این ماده آمده است که اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا نماینده مجلس با تکیه بر موضوع مصونیت حقوقی می‌تواند خودش را مبری از این مجازات‌ها بداند، تصریح کرد: توهین نمایندگان یا عدم رعایت قانون از جانب ایشان مشمول قاعده مصونیت قانونی نمایندگان مجلس نمی‌شود و نمایندگان به موجب قانون فقط در گفتار، نوشتار و نظرات و تصمیمات برای قانون گذاری و وظایف نمایندگی مصون هستند ولی اگر نقض قانون رخ بدهد یا جرمی مرتکب شوند، شامل مصونیت نخواهند شد.

این حقوقدان همچنین با اشاره به اظهارات برخی اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: این هیات خیلی امکان و ساز و کار اجرایی ندارد. البته ایشان گفته‌اند که اگر قطعیت ماجرا مشخص شود، با آن نماینده برخورد می‌کنند ولی نهایت برخورد آنان می‌تواند تذکر باشد و بیشتر یک ابزار سیاسی محسوب می‌شود تا ابزار اجرایی! در نهایت نیز باید به این نکته اشاره کرد که اقدام شجاعانه و قانونی مامور راهنمایی و رانندگی قابل تقدیر است و بایستی از این مامور راهنمایی و رانندگی قدردانی شود و آن نماینده نیز مجددا اعلام می‌کنم که حق ورود به خط ویژه را نداشته است.