نعمت احمدی گفت: شورای نگهبان با این ابلاغیه تمام قد در انتخابات دوره سیزدهم ایستاده تا آنگونه که خودشان دوست دارند دولت تشکیل دهند. به باور من آنها خوفی از این ندارند که انتخابات گرمابخشی خواهیم داشت یا نه.
صبح ما| موضوع ابلاغیه جدید شورای نگهبان به وزارت کشور درخصوص شرایط ثبت نام نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری حواشی زیادی درست کرده است. شروط چهارگانهای که بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به قانون اساسی هم خلاف وظایف این شورا است و هم اینکه دایره مشارکت در انتخابات برای نامزدهای ریاست جمهوری را تنگتر میکند. در شروط اعلام شده آمده که داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران از این پس باید حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵سال سن، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس یا معادل آن) و دستکم چهار سال سابقه مدیریتی داشته باشند و هنگام ثبتنام گواهی عدم سوءپیشینه ارائه کنند.
درهمینباره نعمت احمدی، حقوقدان ضمن بررسی شکلی و محتوایی ابلاغیه جدید شورای نگهبان به وزارت کشور به خبرنگار سیاسی صبح ما میگوید: «شرح وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی آمده است، در اصل ۱۸۸ این قانون درباره وظایف این شورا گفته شده نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. در نتیجه شورای نگهبان مرجع قانون گذاری نیست و مطابق با قانون اساسی این شورا تنها تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، اما در این مورد خاص شورای نگهبان قانون گذاری کرده است.»
احمدی ادامه میدهد: «درواقع با این قانون گذاری شورای نگهبان تصمیمات پیشا انتخاباتی گرفته است، تصمیماتی که منجر به حذف تعداد زیادی از افراد خواهد شد. این حذف بیشتر به طرف جریانهای معتدل، اصلاحطلبها و مستقلین سمت و سو پیدا خواهد کرد.»
این وکیل پایه دادگستری با اشاره به برخی از بندهای شرایط جدید ثبت نام نامزدها برای ریاست جمهوری بیان میکند: «در این ابلاغیه شورای نگهبان صحبت از کف و سقف سن برای نامزدهای ریاست جمهوری دارد درصورتیکه مثلاً رئیس جمهور ایالات متحده ۷۸ساله است، بنابراین ایجاد چنین محدودیتهایی از سوی شورای نگهبان جای تعجب دارد ضمن اینکه همانطورکه گفتم این شورا اجازه چنین کاری را ندارد. وزارت کشور اگر یک وزارت مستقل بود الان باید خطاب به شورای نگهبان مینوشت این اقدام قانون گذاری است و چنین کاری در حوزه صلاحیت شورای نگهبان نیست.»
احمدی در ادامه با بررسی محتوایی تصمیم اخیر شورای نگهبان عنوان میکند: «اما آنچه که اهمیت دارد این است که شورای نگهبان با این ابلاغیه تمام قد در انتخابات دوره سیزدهم ایستاده تا آنگونه که خودشان دوست دارند دولت تشکیل دهند. به باور من آنها خوفی از این ندارند که انتخابات گرمابخشی خواهیم داشت یا نه، اینکه از انتخابات توسط مردم استقبال شود یا نشود برایشان اهمیت ندارد چراکه تجربه مجلس یازدهم را داشتهاند، در انتخابات مجلس یازدهم با حداقل شرکت کنندهها نسبت به ادوار گذشته مجلس روبهرو بودیم، طوریکه رئیس کمیسیون امنیت ملی در قم ۲۰۰هزار رای آورده است، لذا برای شورای نگهبان مهم نیست که چه تعدادی وارد مشارکت در انتخابات شوند. بنابراین از آنجاییکه مردم تنها در انتخاب قوه مجریه تا اندازهای دخالت دارند با این قوانین جدید این اندک دخالت مردم هم محدود میشود.»
وی درباره حذف زنان از انتخابات ریاست جمهوری با توجه به شروط جدید شورای نگهبان یادآور میشود: «با این شرایطی که در این ابلاغیه آمده است عملاً کل زنان از دایره انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته میشوند، یعنی عملاً شورای نگهبان خیال خودش را از تطبیق رجل سیاسی با زنان و برخی مردان خلاص کرده است. بنابراین ماجرای ورود زنان به انتخابات تمام شد. نکته دیگر اینکه گفته شده باید چهار سال سابقه مدیریتی داشته باشند، بنابراین باید گفت این محدوده تنها به حوزه نیروهای خودی برمیگردد و سبب تنگتر شدن دایره افراد واجد شرایط میشود. با این تعریف بخش وسیعی از مردان هم از انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته میشوند. همچنین اشاره کرده که فوق لیسانس داشته باشند، من میخواهم بگویم شورای نگهبان عملاً با این شرایط یک انتصابات قبل از موعد انتخابات برگزار کرده است.»
نعمت احمدی در پایان خاطرنشان میکند: «عملاً یک جمعیت اندکی باقی میماند که از میان آنها تعدادی نامزد میشوند و شورای نگهبان اهرمهایی دارد که از میان افراد نامزد شده باتوجه به شرایط جدید مجدد تعدادی را حذف میکند. بنابراین با چنین شرایطی تنها یک جمعیت خیلی اندک واجد شرایط برای انتخابات ریاست جمهوری هستند.»