تاکنون هم اخبار و اطلاعات مختلفی درباره انواع قصور و تقصیر در افزایش موج همهگیری کرونا و مرگومیر هموطنانمان منتشر شده که دادستان بهعنوان مدعیالعموم باید به این مسئله ورود کند و به ابهامزدایی بپردازد.
دادگاه وکلای بازداشتی بالاخره برگزار خواهد شد و بابک پاکنیا وکیل، در توییتی نوشته است که تاریخ دادگاه آرش کیخسروی، مهدی محمودیان و مصطفی نیلی در بیستویکم مهرماه تعیین شده است. اواخر مرداد بود که خبر بازداشت وکلای دادگستری و کنشگران مدنی منتشر شد.
مصطفی نیلی، لیلا حیدری، محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی، از وکلا و مریم افرافراز و مهدی محمودیان، از فعالان مدنی و سیاسی هستند که بازداشت شدهاند. تاکنون فقط سه نفر از بازداشتشدگان همچنان در زندان هستند و سایرین آزاد شدهاند. این سه نفر نیز بعد از یک ماه انفرادی به بند عمومی منتقل شدهاند؛ هرچند با توجه به رویکرد جدید دستگاه عدلیه مبنی بر کاهش قرارهای بازداشت پیشبینی میشد شاهد تبدیل قرار این افراد و آزادی آنها باشیم که هنوز این اتفاق رخ
نداده است.
خداییان، سخنگوی قوه قضائیه چندی پیش در پاسخ به سؤال «شرق» درباره آخرین وضعیت پرونده وکلای بازداشتی، اتهامات و اینکه ارگان بازداشتکننده آنها کدام نهاد بوده است؟ گفت: با گزارش ضابطان، پروندهای در دادسرای تهران تشکیل شده است و حدود ۹ نفر در این زمینه به مرجع قضائی معرفی شدند و چهار نفر همان روز اول آزاد شدند.
او افزود: پنج نفر با قرار تأمین بازداشت شدند و دو نفر از آنها تاکنون با پذیرش قرار تأمین آزاد شدند. اتهامات آنها اخلال در نظم و برخی از جرائم علیه امنیت بود و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اگر تحقیقات کامل شد اطلاعرسانی صورت میگیرد. اکنون که پرونده به دادگاه ارسال و جلسه رسیدگی هم تعیین وقت شده است، در گفتوگویی با محمدهادی عرفانیان، درباره دلیل بازداشت پرسیدیم.
این وکیل دادگستری که در شب بازداشت در کنار وکلا حضور داشته، به «شرق» گفت: ما هفت وکیل بودیم که درباره احتمال وجود قصور و تقصیر در مدیریت بحران کرونا و افزایش آمار مرگومیر هموطنانمان و مسئولیتی که متوجه افراد و سازمانهای مختلف بود، تبادل نظر میکردیم.
ما تلاش داشتیم بدانیم راه قانونی بررسی و برخورد با تخلفات یا قصور رخداده چگونه خواهد بود، جلسات ما در فضای مجازی هم در حد تبادل نظر و پرسش و بحث حقوقی بود.
او ادامه داد: برای جمعبندی ابعاد مختلف حقوقی نحوه قصور یا تقصیر رخداده و اینکه با کدام مواد قانونی و چه مستنداتی میتوان اقدام قضائی کرد، یک جلسه حضوری داشتیم. ما حتی اقدامی مبنی بر تنظیم دادخواست هم انجام نداده بودیم و فقط به تبادل نظر حقوقی پرداخته بودیم.
عرفانیان خاطرنشان کرد: البته همان شب چهار نفر از افراد بازداشتی از جمله خود بنده آزاد شدیم. در نهایت هم فقط سه نفر تاکنون در بازداشت موقت ماندهاند و بهتازگی به بند عمومی منتقل شدهاند.
عرفانیان ادامه داد: تاکنون هم اخبار و اطلاعات مختلفی درباره انواع قصور و تقصیر در افزایش موج همهگیری کرونا و مرگومیر هموطنانمان منتشر شده که دادستان بهعنوان مدعیالعموم باید به این مسئله ورود کند و به ابهامزدایی بپردازد. او افزود: در حقیقت ما هم کاری جز کمک از دستگاه قضا برای تحقق عدالت قرار نبود انجام دهیم که اگر هم شکلایت خود را ثبت میکردیم، از مرجع قضائی تظلمخواهی کرده بودیم که رفتاری عین قانون است.
این وکیل توضیح داد: تصمیم ما اگر به بوته عمل هم میرسید، عملی خلاف شرع و قانون و امنیت ملی نبود؛ بلکه قرارگرفتن در مسیری قانونی برای ابهامزدایی از اخبار مرتبط با افزایش فوت کروناییها بود. مرجع قضائی هم صالح رسیدگی بود که ملجأ و پناه همه کسانی است که به دنبال عدالت هستند، ما که قرار نبود خود قانونی را اجرا کنیم.
این وکیل توضیح داد: با ارسال پرونده به دادگاه وکلای تعیینی میتوانند با مطالعه پرونده در دادگاه به دفاع از موکلان خود بپردازند؛ زیرا به علت امنیتیبودن پرونده، امکان حضور وکلای تعیینی طبق تبصره ماده ۴۸ فراهم نبود؛ بنابراین فعلا وکلا از عناوین دقیق اتهامی و مستندات پرونده اطلاعی ندارند و فقط وکلای بازداشتی خود در جریان عناوین اتهامی هستند.
عرفانیان گفت: نگاه قضات به علت استقلال رأی و نظری که دارند، معمولا از ظابطان متفاوت است و با بررسی همه مدارک و مستندات و البته دریافت دفاع متهمان و وکلایشان، حکم را صادر میکنند؛ بههمیندلیل به نتیجه مثبت دادگاه امید داریم. در ادامه او ابراز امیدواری کرد با تغییر قرار، این وکلا بهزودی آزاد شوند.
منبع: شرق