مصیبت عظمای نظارت استصوابی در عرصه فرهنگ، سیاست، اقتصاد سال‌هاست که تکرار می‌شود و کسی هم یارای مقابله با آن را ندارد. در سال‌های اخیر تولیدات مربوط به شبکه‌های خانگی، وکالت دانشگاه‌ها و…مشمول رحمت واسعه نظارت استصوابی قرار گرفته‌اند.
علی اکبر گرجی در واکنش به مشکل اخیر داریوش مهرجویی با وزارت ارشاد دولت رییسی نوشت: یک. از منظر حقوقی پروانه‌ای که صادر شد اعتبار دارد و تمام اجزای حاکمیت باید به لوازم آن پایبند باشند. مانع‌تراشی پس از صدور پروانه یعنی زیر پا گذاشتن حاکمیت قانون و خیانت به انتظارات مشروع شهروندان.
دو. از منظر فقهی نیز حکومت مجاز به تسری نظارت استصوابی به همه عرصه‌های زندگی مردم نیست. جریان اقتدارگرا، به نام دفاع از اسلام و نظام، در حال بسط نظارت استصوابی به تمام عرصه‌های حیات جمعی و فردی است.محدود نکردن آز استصواب بحران‌آفرین است.
گفته می‌شود، در کره شمالی حکومت در امر ازدواج هم دخالت‌های استصوابی دارد. روشن است که حاصل این دخالت‌های آزمندانه استصوابی جز رنج و عذاب برای مردم نیست :
اگر پادشاه آز گنج آورد
تن زیردستان به رنج آورد.
مصیبت عظمای نظارت استصوابی در عرصه فرهنگ، سیاست، اقتصاد سال‌هاست که تکرار می‌شود و کسی هم یارای مقابله با آن را ندارد. در سال‌های اخیر تولیدات مربوط به شبکه‌های خانگی، وکالت دانشگاه‌ها و…مشمول رحمت واسعه نظارت استصوابی قرار گرفته‌اند.
دگر آز بر تو چنان چیره گشت
که چشم خرد مرترا خیره گشت
ز بیچارگان خواسته بستدی
ز نفرین به روی تو آمد بدی
سه. مبنای اخلاقی تفکر استصواب این است که ناظر در جایگاه رفیعی از قداست و پاکی و تشخص ایستاده است و نظارت‌شونده در مقامی پست‌تر. ناظر دانای کل و آگاه به مصالح پیدا و پنهان و نظارت‌شونده نادان و غافل از حسن و قبح و مصلحت و مفسدت خویش. از همین منظر به طرح صیانت بنگرید. نمایندگان خود را دلسوز ما و آگاه‌تر از ما به مصالح می می‌دانند.
چهار. بنیان نظارت استصوابی بر سلطه و چیرگی مطلق و غیراخلاقی ناظر بر نظارت شونده استوار شده است. ناظر به‌سان یک قیم مقتدر و بی‌رحم، نظارت‌شونده‌ی تحت قیمومت را به هر طرف که بخواهد می‌چرخاند و تشخیص او عین صواب است. دقیقا، مانند نظارتی که بر صغار و مجانین اعمال می‌شود. کودک و مجنون مطلقا شایستگی تشخیص غبطه و سود و زیان خود را ندارند و قیم استصوابی، محض رضای حق‌تعالی، این کار را انجام می‌دهد. مثال بارز آن داستان لاریجانی و شورای نگهبان است. نامه آیت‌الله جنتی به لاریجانی را یک بار دیگر از منظر قیمومت و استصواب بخوانید.
پنج. گسترش نظارت استصوابی به عرصه‌های عمومی (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی) با منویات تفکر ناب دینی و انقلاب اسلامی هم ناسازگار است. یکی از علل قیام مردم در سال پنجاه‌وهفت، نظارت‌ها و دخالت‌های شاه خودکامه در همه امور بود. شاهی که در عزل و نصب روسای دانشکده‌ها و نمایندگان مجلس و… دخالت استصوابی می‌کرد.